وضع فريق من الباحثين من المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) ومن جامعة ولونغونغ في دبي إطارًا تحليليًا جديدًا لتقدير مؤشرات الأمن الغذائي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
نُشر بحث الخبراء في دورية البيئة والتنمية والاستدامة، والذي قدّم طريقة جديدة تعالج أوجه القصور في النُهُج السابقة كتلك التي وضعتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ومؤشر الأمن الغذائي العالمي، وتتناول جميع جوانب الأمن الغذائي.
قال د. خليل عمار، خبير رئيسي في إكبا: "بُذلت جهود حثيثة سابقًا لوضع أُطُر لتقدير مؤشرات الأمن الغذائي، غير أن تلك الأُطُر شابها الخلل ولم تتطرق إلى كافة جوانب الأمن الغذائي."
وضع الخبراء الإطار التحليلي الجديد مستندًا إلى أربعة جوانب من الأمن الغذائي: إمكانية الوصول إلى الغذاء، وتوافره، واستقراره، واستخدامه. وأضاف د. خليل عمار قائلاً: "راجعنا مقالات وتقارير دولية حول مؤشرات الأمن الغذائي والتغذية، والعوامل الدافعة والسياسات، والأساليب، والنماذج، وحددنا التحديات والفجوات من واقع الوضع في دولة الإمارات العربية المتحدة والبيئات العالمية."
عمِل الخبراء، من أجل وضع هذا الإطار التحليلي، على التحقيق في الحالة والتحديات الرئيسية والحلول المحتملة للأمن الغذائي في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي جميع أنحاء العالم من خلال الفحص الدقيق للجوانب الأربعة للأمن الغذائي.
يُتيح الإطار للمحللين القدرة على تحديد مؤشرات رئيسية يمكنها أن تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتغذية. ويمكن للمحللين الذين يستخدمون الإطار أيضًا أن يستخدموا البيانات الحالية في دولة الإمارات والأساليب والنماذج لتحديد الفجوة في غلة المحاصيل الاستراتيجية في الوقت الحالي أو حتى في ظل تغير المناخ المستقبلي، مما يساعد على تقدير مؤشرات جديدة وأكثر أهمية للأمن الغذائي والتغذية في الدولة.
علاوةً على ذلك، يمكن استخدام الإطار التحليلي للتنبؤ بالسيناريوهات المستقبلية لحدوث الفجوة في غلة المحاصيل؛ واستخدام المياه في ظل ظروف متقلبة مثل التغير المناخي، والحروب، وعدم الاستقرار السياسي، والحظر، ونضوب المياه الجوفية.
يُمكن استخدام الإطار على مستوى دولة الإمارات والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأيضًا في بقية أنحاء العالم. إذ يساهم الإطار في ضمان الحد من الفقر، والأمن الغذائي، والتغذية في جميع أنحاء العالم لأنه يتفوق على النُهُج السابقة. واختتم د. خليل عمار حديثه قائلاً: "سيستمر عملنا، رغم ذلك، حيث سنحتاج الآن إلى إيجاد طرق لتطبيق الإطار التحليلي على بيانات الوقت الحقيقي، وقواعد البيانات، والطرق، والنماذج."