مكتب الأمن الغذائي والمائي يطلق مشروع دراسة سبل استغلال مياه الصرف الصحي المعالجة ضمن أنظمة الزراعة الحديثة لتعزيز الأمن الغذائي والمائي الوطني

أطلق مكتب الأمن الغذائي والمائي اليوم دراسة سبل استغلال مياه الصرف الصحي المعالجة في تعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات، خلال ورشة عمل استعرضت مشروع بحثي رائد بحضور ممثلي الحكومة الاتحادية والسلطات المحلية وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية والمنظمات الدولية.

ينفذ هذا المشروع البحثي أربعة شركاء رئيسيون، هم: المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.

وسوف يركز المشروع العلمي، الذي كان محور ورشة العمل، على تقييم كيفية نمو الزراعة المتقدمة في الدولة ضمن أنظمة الزراعة المحمية – مثل البيوت البلاستيكية المُدَفَّأة، والمزارع العمودية – وكيفية استفادتها من مياه الصرف الصحي والمخلفات الصلبة الحيوية، والتي يتم إهدار معظمها في الوقت الراهن.

وأكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي، أثناء حضورها الورشة الافتراضية، أهمية هذا المشروع البحثي في السعي الدائم والمتواصل نحو تعزيز الأمن الغذائي الوطني وتبني نهج تطوير السياسات الحكومية القائمة على البحث والتطوير والأدلة العلمية، حيث قالت: "يبلغ الطلب السنوي على المياه في دولة الإمارات العربية المتحدة قرابة 5 مليارات متر مكعب، وتمثل مياه الصرف الصحي المُعَالَجة قرابة 11% من هذا الطلب. ونحن في الإمارات ننتج حوالي 735 مليون متر مكعب كل عام من مياه الصرف الصحي المعالجة، ولكن يتم فقدان أو تصريف أكثر من ربع هذا المورد في البحر. ويشكل ذلك هدرًا هائلًا؛ حيث إن مياه الصرف الصحي المعالجة غنية بالعناصر المغذية، مما يجعلها وسيلة مثالية لدعم نمو المحاصيل".

وأضافت معاليها: "الأمر نفسه ينطبق على المخلّفات الصلبة الحيوية، فالإمارات العربية المتحدة تُنتج سنويًا حوالي 167 ألف طن من المخلفات الصلبة الحيوية، التي يهدر منها قدر كبير، مع العلم أن المخلفات الصلبة الحيوية المُعَالَجة يُمكن استخدامها لتخصيب المحاصيل المزروعة في المزارع المتطورة القائمة على أنظمة الزراعة المحمية؛ مما يحد من الحاجة إلى استخدام الأسمدة الاصطناعية والكيماوية".

وأضافت: "تُشكل مياه الصرف الصحي المُعَالَجة والمخلفات الصلبة الحيوية موارد قيّمة لا ينبغي إهدارها. فباستخدام مياه الصرف الصحي المُعَالَجة في قطاعنا الزراعي - وتحديدًا في أنظمة الزراعة المحمية - يمكننا زيادة محصولنا الزراعي وكمية الأغذية المنتجة في الدولة دون الحاجة إلى استهلاك مواردنا المائية وبالتالي تحقيق نسب أفضل من الإكتفاء الغذائي الذاتي، مما سيلعب دوراً مهماً في تعزيز كلٍ من الأمن الغذائي والأمن المائي".

يُعد هذا المشروع العلمي مهماً؛ لأن معدل استخدام المياه للفرد في دولة الإمارات العربية المتحدة من المعدلات العالية. ويعتبر القطاع الزراعي أكبر مستهلك للمياه في الدولة، حيث يستهلك قرابة 83% من إجمالي الطلب على المياه مقارنةً بالقطاعين المنزلي والصناعي.

إن الزراعة المحمية هي إحدى الطرق التي تقلل بها دولة الإمارات العربية المتحدة من حاجتها للمياه، لأنها تتيح زراعة المحاصيل باستخدام كمية مياه أقل بحوالي 95% مما تتطلبه الطرق الزراعية التقليدية. وتمثل الزراعة الخاضعة للرقابة ركيزة أساسية في الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تهدف إلى تعزيز قدرة الدولة على إنتاج الغذاء بشكل مستدام باستخدام الأساليب التي تعتمد على التكنولوجيا.

ونتيجة لجهود الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة الآن موطناً لقطاع حيوي وديناميكي فيما يتعلق بالزراعة المتقدمة، وتتمثل أحدث الجهود ضمن هذا السياق في مشروع "وادي تكنولوجيا الغذاء" الذي أُطلق هذا العام، والذي يهدف إلى مضاعفة إنتاج الغذاء في أنظمة الزراعة الحديثة من خلال اعتماد وتنفيذ أحدث التقنيات في سلسلة القيمة الغذائية.

واختتمت معالي المهيري بقولها: "إن إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المُعَالَجة داخل المزارع الخاضعة للرقابة ستُمَكن دولة الإمارات من تحسين طريقة استغلالها للموارد من خلال الجمع بين كفاءتين متآزرتين؛ حيث توفر المزارع المتقدمة التي تتبنى أنظمة الزراعة المغلقة طلباً منخفضاً على المياه، ويتم تلبية هذا الطلب المنخفض من خلال الموارد المستدامة".