بناء علاقات توافقية في حوض الفرات ودجلة

منطقة حوض نهري الفرات ودجلة هي منطقة معرضة بدرجة كبيرة لتغير المناخ. ويجمع البلدان المتشاطئة علاقة ترابطية، حيث تعتمد على المياه المستخرجة من هذا النظام النهري للحفاظ على خدمات نظامها الإيكولوجي وإنتاجها الزراعي وكذلك إنتاجها من الطاقة، فضلاً عن الإمداد بالمياه للاستخدامات البلدية والصناعية. إلا أن هذا النظام يتأثر أيضاً بالملوحة وتدهور الأراضي، إلى جانب تدهور الأهوار والنظم الإيكولوجية.

وتعتبر هذه المشكلات شائعة بدرجات متفاوتة لدى البلدان التي تتقاسم الحوض، وهي الأردن وإيران والعراق والمملكة العربية السعودية وسورية وتركيا. ونظراً لكونه نظاماً نهرياً عابراً للحدود، فمن المهم أن يكون هناك تعاون إقليمي فعال للتصدي للتحديات الراهنة والمستقبلية.

كانت هذه هي الفكرة الرئيسية وراء إطلاق البرنامج التعاوني لحوض نهري الفرات ودجلة (CPET) الذي يشكل مبادرة إقليمية تمولها الوكالة السويدية للتعاون الدولي من أجل التنمية (SIDA)، حيث نفذه المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) بالاشتراك مع معهد ستوكهولم الدولي للمياه (SIWI)، والجامعة الأمريكية في بيروت (AUB)، ومعهد ستكهولم للبيئة (SEI)، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، والمعهد السويدي للأرصاد الجوية والعلوم الهيدرولوجية (SMHI)، وكذلك مع مؤسسات وطنية حكومية وبحثية.

وقد نفذ إكبا البرنامج في العراق وسورية وتركيا خلال الفترة من عام 2013 حتى 2019، حيث تشكل هذه البلدان الثلاثة نسبة 80 في المائة من إجمالي مساحة الحوض. أما من بين أهداف البرنامج فنذكر تحسين الحوار والتعاون بين البلدان الثلاثة من خلال زيادة إمكانية الوصول إلى المعلومات ونقل المعرفة المتعلقة بإدارة المياه في المنطقة.

إلى ذلك، كان البرنامج بمثابة قاعدة دليل دامغ لتقييم التأثيرات العابرة للحدود وإعطاء القدرة على تحديد مجموعة الخيارات المتعلقة بإدارة المياه، ناهيك عن كونه برنامجاً للاستثمار الإقليمي. أما المجالات المواضيعية التي حظيت بالأولوية فاشتملت على الهيدرولوجيا وتغير المناخ، والطاقة الهيدروليكية، ونوعية المياه، وإنتاج المياه الزراعية، والأهوار، والجوانب الاجتماعية-الاقتصادية. كما تم تشكيل ستة فرق عمل ضمت شركاء وطنيين ودوليين لقيادة البحوث في كل من المجالات المواضيعية ذات الأولوية.

كذلك قدم البرنامج الدعم اللازم للبلدان في ميدان توليد واستخدام المعلومات المستندة إلى الأدلة والمتفق عليها حول استخدام المياه وتوفير الخدمات على المستوى الإقليمي. ونجح في الجمع ما بين خبراء من العراق وسورية وتركيا للعمل معاً على معالجة التحديات في إدارة المياه العابرة للحدود. وعمل أيضاً كمنصة علمية حيادية يدعمها خبراء دوليون ساعدوا شركاءهم القطريين على العمل بشفافية وعلى تبادل المعرفة من خلال اجتماعات وورشات عمل وفعاليات لبناء القدرات انعقدت بشكل منتظم.

وبفضل التعاون بين المنظمات الوطنية والدولية، استطاع البرنامج تسهيل إجراء تحليلات ودراسات متنوعة في تلك البلدان، حيث من شأنها تشكيل أرضية للسياسات المستقبلية وغيرها من التدابير. 

ونتيجة لهذا العمل، تم إصدار سبعة تقارير شاملة حول الجوانب الزراعية والاجتماعية-الاقتصادية والبيئية والطاقة لإدارة المياه في الحوض.

ودعماً لصناعة القرار، أعد البرنامج ثمانية موجزات خاصة بالسياسات وتقريراً تجميعياً، إضافة إلى تقديمه بتنفيذ أكثر من 30 إجراءات موصى بها.

كما أبدى تطلعه إلى استمرارية خدمة البلدان من خلال المنصة العلمية الحيادية التي أوجدها البرنامج. وفي ختام ما أوردناه، نجد أن التهديد الذي يفرضه تغير المناخ وانعدام الأمن المائي والغذائي يعني أن المنطقة تبقى بحاجة إلى المزيد من التعاون.