تعاون بين هيئة البيئة-أبوظبي وإكبا لحماية البيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة

أبرمت هيئة البيئة-أبوظبي (EAD) والمركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) اتفاقية جديدة تهدف إلى تعزيز التنمية البيئية المستدامة وحمايتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تحدد مذكرة التفاهم، الموقعة من سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة-أبوظبي، والدكتورة اسمهان الوافي، المدير العام لإكبا، مجالات التعاون الرئيسية حول ضمان الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية كالمياه الجوفية والتربة والتنوع الحيوي.

علقت سعادة الدكتورة الظاهري عن الشراكة قائلة: "نؤمن أن نجاحنا في هيئة البيئة-أبوظبي إنما يأتي نتيجة للتعاون مع المنظمات المهمة، ويسرنا توقيع مذكرة التفاهم هذه مع المركز الدولي للزراعة الملحية بهذا المجال الهام. فلدى الهيئة علاقة راسخة ومديدة مع إكبا، لذلك سنتمكن معاً من تطبيق إطار عمل واسع يهدف إلى حفظ البيئة في أبوظبي من خلال إطلاق مشاريع جديدة من شأنها حماية التربة والمياه الجوفية والتنوع الحيوي. وانطلاقاً من هذه الشراكة - التي تمتد لثلاثة أعوام - سنعمل على تطوير دراسات على موائلنا الطبيعية وتوجيه الأبحاث التي ستساعدنا على تجسيد رؤيتنا نحو حماية طبيعتنا ومواردنا المختلفة."

من جانبها، علقت الدكتورة اسمهان الوافي، المدير العام لإكبا، قائلة: "يسرنا إقامة هذه الشراكة مع هيئة البيئة-أبوظبي لتحري وتنفيذ مشاريع جديدة تسعى إلى تحسين جانب من الموارد الطبيعية الأساسية كالتربة وموارد المياه بما فيها المياه الجوفية في دولة الإمارات العربية المتحدة. فقد ساهمت الشراكة الاستراتيجية الممتدة لأكثر من 15 عاماً بين هيئة البيئة-أبوظبي وإكبا على تعزيز مهمات كلتا المنظمتين وكانت وراء العديد من مشاريع ومبادرات حفظ المياه في أبوظبي. إن مذكرة التفاهم الجديدة هذه ستتيح لنا تنفيذ المزيد من الأعمال معاً ودعم سبل حماية البيئة في أبوظبي بدرجة أكبر."

تنص الاتفاقية، من جملة أمور أخرى، على التعاون لاستصلاح المراعي الطبيعية وإدارتها، وتبادل المعلومات، وتبادل البذور والنباتات المحلية، واستخدام الأصول الوراثية الموجودة لدى البنك الوراثي في إكبا لتزويد بعض مجموعات البذور الخاصة بهيئة البيئة-أبوظبي؛ وإجراء بحوث على أنواع مقاومة للجفاف التي قد تستخدم لاستعادة بعض الموائل المتدهورة.

أضف إلى ذلك أن هذه الاتفاقية تركز على العمل المشترك لتوظيف الاستشعار عن بعد وتقنيات الطائرات المسيرة في إكثار النباتات ورصد الموائل؛ كما تركز على رصد جودة التربة وتقييمها ورسم الخرائط؛ وعلى الأبحاث التطبيقية على الزراعة المائية؛ واستخدام المياه شديدة الملوحة المرتجعة من عمليات التحلية.

إلى جانب ذلك، سيتعاون الجانبان أيضاً لتنمية القدرات حول إدارة المياه بصفة عامة والتقنيات المبتكرة لتوفير المياه بصفة خاصة، فضلاً عن تدريب كوادر هيئة البيئة-أبوظبي على تحديد التسلسل الوراثي وغيرها من جوانب علم الجينوم.

كذلك تهدف هيئة البيئة-أبوظبي وإكبا إلى إجراء بحوث مشتركة حول تطوير أنواع نباتية محلية متكيفة مع ظروف الأراضي الجافة لصالح برامج استعادة الموائل، وتحديث سياسات واستراتيجيات المياه، ودراسة تأثيرات التغير المناخي على الموارد المائية.

يذكر أن ثمة شراكة مديدة تجمع ما بين هيئة البيئة-أبوظبي وإكبا. فقد عمل إكبا مع الهيئة، التي تعد إحدى الجهات المانحة الرئيسية للمركز، على عدد من المشاريع المحورية مثل وضع الخطة الرئيسية للمياه في أبوظبي للعام 2009. كما ساهم المركز أيضاً في تنفيذ مسح التربة في إمارة أبوظبي (2006-2009)، حيث أعطى هذا المسح معلومات رقمية شاملة حول التربة تفيد صناع القرار ومسؤولي تخطيط استخدام الأراضي. وأقام إكبا كذلك شراكة مع الهيئة لوضع خطة إدارة ملوحة التربة التي أطلقت مؤخراً لتطوير نموذج لتحسين توافر موارد المياه والتربة إلى المستوى الأفضل على مستوى الدولة.

نشرت المنظمتان في العام 2014 كتاباً بعنوان: "مفاتيح تصنيف التربة في دولة الإمارات العربية المتحدة" بالتعاون مع مؤسسة حفظ الموارد الطبيعية في وزارة الزراعة الأمريكية.

كما تعاونت هيئة البيئة-أبوظبي وإكبا في العام 2019 مع جامعة ماسي (Massey) في نيوزيلندا لتطوير أداة تساعد على تقدير استهلاك المحاصيل الفعلي للمياه. وستساعد هذه الأداة على تنظيم استخراج المياه في إمارة أبوظبي وتطبيق القانون رقم 5 للعام 2016 والأمر التنفيذي الخاص به.

أضف إلى ذلك، أطلقت هيئة البيئة-أبوظبي وإكبا برنامجاً مشتركاً مع جهات أخرى من أصحاب الشأن لتنفيذ أفضل الممارسات في ميدان تربية الأحياء المائية وزراعة الساليكورنيا - ذلك المحصول الملحي متعدد الأغراض - باستخدام المياه شديدة الملوحة المرتجعة من محطات التحلية.