دراسة تسلط الضوء على تهديدات جديدة يفرضها الجفاف في المغرب

مع استمرار زيادة موجات الجفاف تواتراً وشدة في المغرب، خلص تقرير بحثي جديد أعده البنك الدولي إلى أن الجفاف يؤثر بدرجة كبيرة في النظم المائية للبلد وإنتاجه من الأغذية.

شارك في إعداد هذا التقرير خبراء المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) المختصين في المناخ، بمن فيهم الدكتورة راشيل مكدونيل. حيث يبحث هذا التقرير في التباين المناخي، وكذلك في الجفاف وإدارته ضمن القطاع الزراعي في المغرب.

تقول الدكتورة راشيل مكدونيل: "كان ولا يزال لموجات الجفاف تأثيراً في المغرب، وأضافت: إن موجة الجفاف التي حدثت خلال الفترة 2015-2016  كان لها تأثير واضح على أنظمة المياه وإنتاج الغذاء ما أسفر عن ضرر حقيقي على الاقتصاد الوطني."

ولعل النمذجة العلمية للتغير المناخي تبرز أن موجات الجفاف، في بعض المناطق الرئيسية لإنتاج الغذاء، قد تزداد شدة وتصبح أكثر تواتراً. ومن بين تلك المناطق أحواض الأنهار ذات الأهمية على مستوى الإمداد بالمياه، حيث يؤثر الجفاف في أحواض تخزين المياه بشكل ملحوظ.

ورغم اتخاذ المغرب لتدابير عديدة على هذا الصعيد، ترى الدكتورة مكدونيل أن ثمة مجالات كثيرة يمكن بحثها لإحراز مزيد من التطورات، حيث أوضحت قائلة: "في الوقت الراهن لم يتم وضع تعريف للجفاف أو نظام مراقبة يستخدم في تنفيذ الأنشطة اللازمة. فلكل هيئة وسائلها المتباينة لإظهار طبيعة ظروف الجفاف ومداه في البلاد."

حتى وإن كانت خرائط الجفاف ترسم على نحو منتظم، نجدها لا تستخدم على نطاق واسع من قبل المكاتب الحكومية المحلية والوطنية وقطاعات الأعمال التي عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تأثيرها في الأشخاص والاقتصاد والبيئة. ونظراً للتأثيرات الشديدة التي يشهدها العالم بفعل التغير المناخي، من المرتقب أن تصبح تبعات هذا الاتجاه أكثر وضوحاً مستقبلاً. أما الأضرار التي يحدثها التغير المناخي فمدمرة للبيئة، بدءاً من مصادر المعيشة الريفية وصولاً إلى الاقتصاد الوطني برمته.

كما توقعت اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي مؤخراً استمرارية اتجاه الاحترار في المغرب. فمنذ 1970، سجل كل عقد من الزمن ارتفاعاً بنحو 0.5 درجة مئوية، وهو ما يفوق المعدل العالمي بشكل كبير والذي يبلغ قرابة 0.15 درجة.

ومالم يتم إتخاذ إجراءات صارمة للتخفيف من هذا الاتجاه، سيشهد المغرب ارتفاعاً في الحرارة يتراوح من ثلاث إلى سبع درجات مئوية بحلول عام 2100 وفقاً للتقرير، حيث يكون الارتفاع على أشده خلال أشهر الصيف.

كما تقول التوقعات أيضاً بتراجع الهطولات السنوية بنسبة من 10 حتى 40 في المائة، بما في ذلك التراجع بنسبة 10 إلى 30 في المائة خلال الموسم الرطب الممتد من أكتوبر/تشرين الأول حتى أبريل/نيسان، وبنسبة من 10 حتى 40 في المائة خلال الموسم الجاف الممتد من مايو/أيار حتى سبتمبر/أيلول.

وخلال السنوات العشرين التالية، من المتوقع أن يصبح المغرب أكثر عرضة للجفاف وأحداث الطقس المتطرفة، ما لم تتخذ إجراءات وقائية حيال ذلك.

كما يسلط التقرير المذكور الضوء على مجالات أخرى متنوعة للتنمية تتمحور حول اعتماد الاستجابة الاستباقية التي تبني القدرة على التكيف خلال الفترات التي تغيب فيها الأحداث، وتـُحدد خطط العمل والسياسات ليتم تنفيذها خلال فترة الأحداث.

وترى الدكتورة راشيل مكدونيل أن النهج المطلوب يحتاج إلى تطورات على مستوى تقانات المعلومات المخصصة لرصد الأحداث والتنبؤ بها، فضلاً عن فهم المناطق سريعة التأثر فعلياً بالجفاف والتكاليف الاقتصادية بحيث يمكن استهدافها خلال الأنشطة. تقول الدكتورة مكدونيل: "هنالك حاجة إلى خطط عمل لتطبيقها عند مستويات مختلفة من الجفاف في المناطق المتأثرة، وأضافت سيتضمن ذلك إجراءات للحدّ من المياه المخصصة لمناطق غير رئيسية وذلك حفاظاً على امداد السكان بالمياه."

كما تشير الدكتورة مكدونيل إلى الخطط الاستثمارية وتبني التقانات التي من شأنها ضمان قدرة القطاعات الرئيسية، كالقطاع الزراعي، على التأقلم مع الجفاف ما يخفف من تأثير الأحداث مستقبلاً. واختتمت الدكتورة مكدونيل قائلة: "لعل هذه الخطط تترجم من خلال اعتماد شتى المحاصيل أو الأنواع المختلفة التي تتسم بقدرة أكبر على التأقلم مع الجفاف."