انعقدت ورشة عمل دولية حضرها ما يربو على 75 مندوباً كان من بينهم صناع قرار وعلماء وخبراء ومحترفين مما يزيد على 16 بلداً، حيث اتفق الحاضرون اليوم على رفع مستوى العمل الوثيق لتحفيز استخدام المياه الهامشية في الزراعة ضمن منطقة آسيا الوسطى.
وأصدر المشاركون مقترحاً بهذا الشأن خلال ورشة العمل التي انطلقت بمدينة طشقند في 11 ديسمبر/كانون الأول 2017 واستمرت على مدى ثلاثة أيام، حيث ترسي وثيقة المقترح هذه أسس مبادرة منسقة طويلة الأجل لزيادة حجم استخدام المياه الهامشية بهدف الارتقاء بمستوى الغذائي والمائي في المنطقة. كما تقدم توصيات حول كيفية استغلال الموارد الهامشية بصفة عامة لتحسين مصادر المعيشة في المناطق الريفية.
وخلال كلمته الافتتاحية، ذكر الأستاذ الدكتور سراج الدين ميرزاييف، نائب رئيس أكاديمية العلوم الأوزبكية: "أرى أن التعاون الوثيق بين أجهزتنا الوطنية المختصة في البحوث وصناعة القرار، والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية التي يتم تمثيلها هنا اليوم، هو تعاون بالغ الأهمية لحلّ هذه القضايا."
من جهتها، قالت الدكتورة كارولين ميلو، مديرة برنامج الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في أوزبكستان، خلال كلمة ألقتها في ورشة العمل: "تولي الحكومة الألمانية اهتماماً بالغاً في تنمية التعاون في قطاع المياه حول العالم. وإن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تنفذ في الوقت الراهن برامج تدعم الإدارة المائية التعاونية في مايزيد على 15 من أحواض الأنهار والبحيرات العابرة للحدود في أفريقيا وآسيا وجنوب شرق أوروبا.
ونظراً لتصنيف المنطقة بأنها قاحلة تشكل فيها الزراعة المروية العمود الفقري لاقتصاد آسيا الوسطى، نرى أن المياه العذبة تشكل مورداً حيوياً لقرابة 70 مليون شخص يعيشون فيها. ويشهد احتياطي المياه العذبة تراجعاً مع زيادة الطلب على هذا المورد بفعل النمو السكاني وغيره من الأسباب. وعليه، يجب أن تعطى أهمية بالغة للتفكير في استخدام موارد غير تقليدية للمياه لأغراض الزراعة، لاسيما في المناطق الهامشية ذات الكميات الكبيرة من المياه المالحة وغيرها من المياه ذات الأنماط المختلفة. وينطبق ذلك بصورة خاصة على البلدان التي تتشارك في حوض بحر آرال، والتي تعاني فيها الزراعة من ارتفاع معدلات ملوحة التربة والمياه. ويعتمد الأمن الغذائي ومصادر المعيشة لدى المجتمعات المحلية على مدى نجاعة الطريقة التي تعالج وفقها المشكلة المذكورة.
صحيح أن هذه المشكلة تـُعالج من خلال السياسات وتدابير أخرى لتحسين كفاءة استخدام المياه وزيادة إنتاجيتها، أي استخدام مياه أقل لإنتاج كمّ أكبر من المحاصيل، إلا أن الامكانية الكبيرة للمياه الهامشية، بما في ذلك المياه المالحة ومياه الصرف الصحي لا تزال غير مستثمرة على نطاق واسع. وستؤدي الاستثمارات الاستراتيجية في استغلال الموارد غير التقليدية للمياه وإدارة مياه الصرف الصحي إلى توفير عائدات هائلة على المستويين الاقتصادي والبيئي. وعليه، ستتحول المشكلة إلى فرصة كبيرة لتعزيز الأمن الغذائي والدخل لدى سكان الريف على التوازي مع حفظ النظم البيئية.
ويشير المقترح أنه كخطوة أولى يعد التحوّل النموذجي في كيفية النظر إلى موارد المياه غير التقليدية، لاسيما مياه الصرف الصحي ضرورة لا بد منها. كما يشجع المقترح على إدخال التقانات المبتكرة والممارسات المثلى على نطاق واسع ضماناً لاستدامة إنتاج الأغذية في المناطق الهامشية.
وفي تعليق لها على المقترح، قالت الدكتورة أسمهان الوافي، مدير عام المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا): "يعمل المركز منذ قرابة العقد في آسيا الوسطى على اختبار وإدخال محاصيل وتقانات جديدة تستفيد من المياه الهامشية وموارد التربة. ففي الواقع، تكمن مهمة مركزنا في مساعدة البلدان على التعامل مع التحديات التي تواجه الزراعة في البيئات الهامشية. وعليه، فإننا ننظر إلى هذا الحدث كفرصة عظيمة للجمع ما بين جهود شتى المنظمات لمعالجة المشكلات التي تواجه المجتمعات الريفية المستضعفة التي تقطن في محيط حوض بحر آرال."
ويشير المقترح بصفة خاصة أنه من الأهمية بمكان تركيز جهود المنظمات الحكومية والبحثية والجهات المانحة وغيرها من المنظمات على:
وعلى مدى الأيام الثلاثة، أجرى المشاركون مباحثات وقدموا توصيات تتعلق بسياسات الحوكمة المائية والإدارة المتكاملة لموارد المياه؛ والقدرات المؤسساتية لإدارة موارد المياه وتحفيز تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بموارد المياه على المستوى الإقليمي؛ والتقانات المبتكرة الخاصة بتحلية وتنقية المياه والتربة من الملوثات؛ وكذلك قدموا توصيات تتعلق بالمعرفة والممارسات المحلية في ميدان إدارة موارد المياه في الأراضي الجافة.
هذا وانعقدت ورشة العمل التي جاءت بعنوان "ابتكارات في مجال استخدام موارد المياه الهامشية للوصول إلى زراعة متكيفة وتحقيق الأمن الغذائي" في مدينة طشقند خلال الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر/كانون الأول 2017. واستقطبت ممثلين عن شتى المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية، بما فيها الاتحاد الأوروبي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة والمعهد الدولي لإدارة المياه. وقام إكبا بتنظيم هذه الفعالية بالتعاون مع وزارة الزراعة وموارد المياه في أوزبكستان وأكاديمية العلوم الأوزبكية، وغيرها من المؤسسات الوطنية والدولية.