وفد من الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء يزور المركز الدولي للزراعة الملحية لبحث التعاون المشترك

أجرى وفد من الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء برئاسة السيد محمد محمد صالح، مدير عام الهيئة، زيارة إلى المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) لبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين.

وقد أطلع الوفد خلال الزيارة على الفعاليات البحثية للمركز في مجالات من قبيل إدارة الموارد الطبيعية والتكيف مع تغيرات المناخ، وكذلك إنتاجية المحاصيل وتنويعها، والزراعة المائية والطاقة الحيوية، ناهيك عن تحليل السياسات في البيئات الهامشية.

إلى جانب ذلك، تعرف الوفد على أنشطة المركز المتعلقة بالاستخدام الأمثل للمياه المخصصة للزراعة في البيئات الهامشية، والمقترن بالمحافظة على الإنتاج أو تحسينه. إذ يعمل علماء إكبا على إيجاد مجال متنوع من الحلول الرامية إلى الحدّ من الخسائر والاستخدام الأقصى للموارد (الزراعة باستخدام المياه المالحة، والتكامل بين نظم الزراعة المائية والنظم الزراعية).

وجاء عن الدكتورة أسمهان الوافي، مدير عام إكبا: "يولي مركزنا منذ تأسيسه عام 1999 اهتماماً خاصاً بالحلول المتعلقة بالإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية في البيئات الهامشية. ومن المجالات البحثية الرئيسة في إكبا الاستخدام الأمثل للمياه المخصصة للزراعة، فضلاً على استخدام موارد المياه غير التقليدية لأغراض زراعية من قبيل المياه مرتفعة الملوحة والمياه العادمة المعالجة."

وخلال الزيارة، أجرى الوفد جولة ضمن مرافق البحوث لدى إكبا، بما في ذلك حقول التجارب على نخيل التمر والساليكورنيا، والنظام المتكامل للزراعة المائية، وكذلك متحف التربة والبيوت المحمية والبيوت الغربالية، فضلاً عن زيارة نظام التحكم بالري "سكادا".

من جهته، قال السيد محمد محمد صالح: "نعرب عن إعجابنا بنطاق الخبرات والأنشطة البحثية لدى إكبا. كما نتطلع إلى التعاون مع المركز في شتى المجالات، بما في ذلك مجال كفاءة استخدام المياه."

ويقوم علماء إكبا، من جملة أمور أخرى، بدراسة نظام الاستخدام المستدام للمياه مرتفعة الملوحة بغرض زراعة أنواع مائية ونباتات ملحية لإنتاج الأعلاف والوقود الحيوي. إذ يمكن توسيع هذا النظام وتطبيقه على وحدات معالجة المياه صغيرة النطاق المستخدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك تطبيقه على المحطات الضخمة لتحلية المياه في منطقة الخليج. وتعمل هذه النظم المتكاملة على تحقيق التوازن بين الحاجة إلى الطاقة والمياه من جهة وإنتاج الأغذية من جهة أخرى، وبالتالي زيادة مرونة النظام ككل بالتزامن مع توفير مصادر تغذوية متنوعة.