دبي، دولة الامارات العربية المتحدة: زار اليوم معالي الدكتور ثاني أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) الكائن في إمارة دبي، وذلك بهدف الاطلاع على المركز ومجالات أعماله التي تتضمن التكيف مع ظاهرة التغير المناخي والتخفيف من آثاره في البيئات الهامشية.
وخلال زيارته، اطلع معالي الدكتور ثاني أحمد الزيودي على بحوث إكبا في مجالات إدارة الموارد الطبيعية، والتكيف مع التغير المناخي، وإنتاجية المحاصيل وتنويعها، والزراعة المائية والطاقة الحيوية، وتحليل السياسات في البيئات الهامشية.
ومما ورد عن معالي الدكتور ثاني أحمد الزيودي: "يسعدني معرفة المزيد عن البحوث التطبيقية التي يجريها إكبا، وإني على يقين بأن الحلول البحثية المبتكرة التي يطورها المركز تسهم في تحسين الإنتاجية الزراعية وسبل معيشة المزارعين في المجتمعات الريفية في البيئات الهامشية".
كما أشار معالي الوزير إلى أن تأثيرات التغير المناخي باتت جلية في شتى أنحاء العالم، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً لمواجهة التحديات المرتبطة بالتغير المناخي، إلى جانب تطوير استراتيجيات فعالة وإيجاد حلول مبتكرة لتحقيق الاستدامة في الإنتاج الزراعي في المناطق الأكثر تعرضاً لتأثيرات التغير المناخي.
وعلقت الدكتورة اسمهان الوافي، المدير العام للمركز الدولي للزراعية الملحية، في معرض حديثها عن مبادرات إكبا البحثية قائلة: "يشرفنا الترحيب بمعالي الدكتور ثاني أحمد الزيودي في المركز، ونحن نقدر رؤيته ودعمه المستمر لتعزيز مبادرات التكيف مع التغير المناخي في البيئات الهامشية من خلال اعتماد النهج متعدد الجوانب. يعمل المركز على تطوير العديد من التقنيات التي تتضمن استخدام المياه التقليدية وغير التقليدية مثل (المياه المالحة، ومياه الصرف الصحي المعالجة، المياه الصناعية، ومياه الصرف الزراعي، ومياه البحر)، وتقنيات إدارة المياه والأراضي، والاستشعار عن بعد، ونماذج التكيف مع التغير المناخي في البيئات الهامشية. ونتطلع إلى تحقيق المزيد من فرص التعاون الوثيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الامارات في هذا المضمار".
وخلال زيارته، قام معالي الدكتور ثاني أحمد الزيودي بجولة في منشآت إكبا البحثية تضمنت حقول التجارب حول نخيل التمر، ونظام الزراعة المائية المتكاملة، ومتحف التربة، والبنك الوراثي، والبيت المحمي، ونظام سكادا.
ومنذ تأسيسه، يحظى إكبا بدعم من وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الامارات العربية المتحدة، وهيئة البيئة - أبوظبي، والبنك الاسلامي للتنمية.